في الفرض المذكور مساويا لزمان الخروج أو أطول منه ولم يتمكن من الغسل في هذا الزمان فعلى ما بينّا لا مورد للتيمم لأنه شرّع لتقليل وقت المكث والكون في المسجدين وفي الفرض فيما ساوى زمانه زمان الخروج لا يوجب التيمم تقليل المكث وفيما يكون زمانه أطول من زمان الخروج لا يجوز التيمم لايجابه أطولية الكون في المسجدين وهو حرام . وكذا لو تمكن من الغسل لكن كان زمانه أطول من زمان الخروج يجب الخروج معينا لتقليل المكث في المسجد نعم لو كان زمان الغسل مساويا لزمان الخروج يجوز الغسل كما يجوز الخروج لو لم يوجب الغسل محظورا آخر مثل تلويث المسجد فانّه لا يجوز الغسل في هذا الفرض . الفرع الثالث : ما إذا أجنب في المسجد بالاحتلام ويقدر على الغسل وكان زمان الغسل مساو مع زمان التيمم أو أقصر منه وكان زمانه اقصر من زمان الخروج فيتعيّن الغسل لان تقليل الكون جنبا في المسجدين واجب بحكم العقل بعد كون طول المكث حراما وهو يحصل بالغسل ولا تصل النوبة بالتيمم وان كان زمانه مساو له لان التيمم بدل عن الغسل ولا يكون في الامر بالتيمم في الرواية اعمال تعبّد كما مرّ في الموردين الذين قدّمنا ذكرهما . الفرع الرابع : ما إذا حصلت الجنابة بغير الاحتلام مثل ما أجنب نفسه في أحد المسجدين أو أدخل فيه جنبا عمدا أو سهوا أو جهلا فبناء على ما عرفت منّا في المورد الأول من الموردين المتقدمين بعدم خصوصية لحصول الجنابة في النوم وبسبب الاحتلام فحكم هذا الفرع حكم الجنابة الحاصلة من الاحتلام فيظهر حكمه من حيث وجوب التيمم أو الغسل أو الخروج بلا تيمم وغسل أو التخير من الفرع الأول والثاني والثالث .